موضوع این کتاب چیست ؟
موضوع این کتاب «حقوق داوری داخلی» است. در این کتاب تاریخچه و مفاهیم مربوط به داوری، موافقت نامه داوری، قرارداد داور و ویژگی های آنها، فرایند ارجاع امر به داور، ترتیبات مربوط به رسیدگی داور، صدور و ابلاغ رأی داور، پایان داوری، شکایت از رأی داور و نهایتاً اجرای رأی داور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
مخاطب این کتاب دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق، داوران مستقل و حرفه ای، قضات و وکلای دادگستری هستند.
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید
با توجه به اینکه قسمت زیادی از مباحث مربوط به داوری در حقوق ایران چالش برانگیز است؛ در این کتاب با نگاهی بی طرفانه، به ارائه نوآورانه نظرات جدید و بطور همزمان بررسی، تحلیل و نقد نظرات موجود پرداخته ایم. گاهی نظرات بزرگان حوزه داوری در بوته نقد قرار گرفته است و سعی بر ارائه راهکاری داشته ایم که از هر نظر با مختصات نظام حقوقی ایران و اصول و قواعد حاکم بر آن سازگار باشد. به همین دلیل کتاب «حقوق داوری تحلیلی» نام گرفته است.
قسمتی از کتاب
... مقررات مواد 465 و 468 ق. آ. د. م. در خصوص زمان شروع مدت داوری را نباید چنان مضیّق تفسیر نمود که برخلاف مبنا و توافق طرفین با داوران یا برخلاف عرف باشد و هرگونه اقدام داور یا داوران را بدون در نظر گرفتن سایر شرایط، قبول تلقی نمود و نه باید چنان موسع تفسیر نمود که شروع داوری را به بهانه عدم قبول داور به تأخیر انداخت. به‌عنوان مثال اگر دادگاه با تعیین داور قبول داور را اخذ ننموده باشد؛ اما در عمل فرایند داوری آغاز شده باشد، آیا باید اعتقاد داشت که داوری هرگز شروع نشده است. در این موارد بهتر است با رعایت احتیاط بین زمان صدور دادنامه و زمان شروع عملی رسیدگی داور، یکی را به‌عنوان زمان قبولی در نظر گرفت؛ اما وقتی که بین این دو زمان تردید داریم، کدام زمان را به‌عنوان زمان قبولی در نظر بگیریم؟! در اینجا باید به اصول عملیه مراجعه نماییم. چون زمان شروع عملی رسیدگی داور (مثلاً زمان مطالبه حق‌الزحمه و پرداخت توسط آخرین نفر یا در صورت منتفی بودن مطالبه حق‌الزحمه، زمان جلسه رسیدگی) مشخص است و زمان صدور دادنامه نیز مشخص است و اگر تردید نماییم که داوری در کدام یک از زمان‌های مذکور آغاز شده است، چون می‌دانیم قبول داور در زمان پرداخت حق‌الزحمه قطعی و در زمان بین صدور دادنامه تا پرداخت حق‌الزحمه مشکوک است، طبق اصل تأخر حادث، باید زمان قبول را زمان پرداخت حق‌الزحمه (یا تشکیل جلسه و ...) در نظر گرفت.