موضوع کتاب چیست:
این کتاب درباره یکی از انواع عدالت به نام عدالت ترمیمی است که به نوعی جایگزین یا مکمل عدالت کیفری (عدالت مرسوم در دادگاه ها و محاکم کیفری) شده است. عدالت کیفری در پاسخ به نیازهای بزه دیدگان خشونت جنسی کافی به مقصود نیست. بزه دیدگی ثانویه و غربال پرونده های کیفری از مرحله پلیسی تا مرحله نهایی صدور و اجرای احکام؛ تنها یکی از پیامدهای مداخله کیفری در پرونده های خشونت جنسی است. علت را باید در ساختار جنسیت زده و اهداف تعریف شده ی عدالت رسمی و کیفری جست. به تبع این نواقص و کاستی ها این نتیجه حاصل شد که چه بسا سازوکارهای دیگر عدالت هم بتواند از عهده اهداف و رسال های عدالت کیفری مانند بازپروری و عبرت آموزی برآید.
مخاطب این کتاب:
در درجه نخست وکلا و قضات دادگاه ها برای آشنایی با اصول و مبانی عدالت ترمیمی؛ سپس روانشناسان به عنوان یکی از پایه های اصلی در مداخله ترمیمی، آنگاه علاقمندان و دانشجویان رشته حقوق، روان شناسی، مددکاری اجتماعی و ...
نظریاتی متفاوت و نگاه جدید:
یکی از موانع و چالش های جدی در پیاده سازی عدالت ترمیمی، نقدهای جدی وارد بر آن است. که به نظر می رسد ناشی از کمبود داده های تجربی و شواهد و مدارک لازم در خصوص پیامدهای اجرای عدالت ترمیمی در پرونده های خشونت جنسی است.
قسمتی از کتاب:
نظریه واقعیت اجتماعی جرم با این فرض آغاز می‌شود که مجرمیت با ماهیت خود رفتار تعیین نمی‌گردد، بلکه جرم مقوله‌ای از رفتار انسانی است که از سوی کنشگران و عوامل سیاسی دارای قدرت و صلاحیت (پلیس، قضات و مقامات اصلاح و تربیت) و تدوین تعاریف رفتارهای مجرمانه ایجاد و تحمیل می‌شود. جرم قضاوتی است که از سوی برخی افراد درباره رفتار و ویژگی‌های دیگران انجام می‌پذیرد. علاوه‌براین، جرم برساخته‌ای است که از بخش‌های قدرتمند جامعه و در مسیر تسهیل و تحقیق منافع خاص آنان ایجاد می‌شود. در این معنا، تدوین کلیه حقوق کیفری، یک امر سیاسی است.