موضوع این کتاب چیست ؟
حوزه حقوق تجارت در ایران، از جمله عرصه¬هایی است که ضرورت تخصص¬گرایی قضایی در آن به چشم می¬خورد. نظام قضایی قبلاً و هر چند کوتاه، بخت خود را در خصوص دادگاه¬های تجاری آزموده و چند سالی است مجدداً ضرورت تشکیل این دادگاه¬ها مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، همچنان سیاست¬گذاری تقنینی و قضایی منسجمی در اینباره به وجود نیامده است. لذا کتاب حاضر سعی دارد اصول، ملاحظات سیاست¬گذاری، و بایسته¬های تشکیل و عملیات دادگاه¬های تجاری را جهت تحقق اهدافی همچون رسیدگی تخصصی، کارآمدی اقتصادی و دقت قضایی در دادرسی، تبیین و تشریح نماید.
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
این کتاب راهنمای عملی است برای سیاستگذاران تقنینی و قضایی، که سعی در بهبود عملکرد دادرسی تجاری در کشور دارند. همچنین این کتاب به قضات، وکلا و مشاوران حوزه حقوق تجارت کمک می¬کند در مفاهیم، مبانی، قوانین و مقررات، و مسائل مربوط به دادرسی تجاری، غور و پژوهش نمایند.
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید:
ادبیات حقوقی موجود در خصوص دادگاه های تجاری در ایران، اگرچه موسع نیست اما پیش بینی دادگاه¬های تجاری را ضروری می داند. با این حال، دغدغۀ اساسی و کنونی نظام قضایی ایران در این زمینه، نه اثبات ضرورت تشکیل آن، بلکه حل مسائل و چالش¬های موجود از جمله در خصوص تشکیلات، صلاحیت و عملیات این محاکم مطابق با سیاست گذاری¬های تقنینی، قضایی و سازمانی است. این وجه از راه اندازی و عملیات دادگاه¬های تجاری ظاهراً تاکنون مغفول مانده و پژوهش¬های انجام شده، عمدتاً به بررسی ضرورت تشکیل این دادگاه ها پرداخته اند و نه اصول و بایسته های ناظر بر تشکیل و عملیات آنها؛ نقیصه ای که پژوهش حاضر سعی دارد آن را برطرف نماید.
قسمتی از کتاب
«رویکرد تخصص گرایی قضایی می تواند به واسطۀ کاهش مدت زمان رسیدگی، کاهش هزینه های اصحاب دعوا و نیز بهبود مدیریت پرونده توسط دادگاه، موجب بالاتر رفتن کارآمدی سیستم قضایی شود. همچنین رسیدگی تخصصی، موجب می شود کیفیت آراء دادگاه از حیث حکمی و موضوعی بهبود یابد و دادگاه آراء منسجم تری صادر نماید. همچنین خارج کردن دعاوی مشخصی از صلاحیت دادگاه های عمومی، می¬تواند انعطاف پذیری سیستماتیک دستگاه قضایی را در مواجهه با نوسانات پرونده¬ها و دعاوی افزایش دهد.»