موضوع این کتاب چیست ؟
این کتاب با نگاهی نو به بررسی مبانی مدنی معاملات بازرگانی میپردازد. صرف نظر از فلسفه تجارت داخلی یا خارجی، در این نوشتار، هدف بیان رویههایی است که دادگاهها با توجه به اجرای قوانین داخلی در کشور اعمال مینمایند یا شیوههای عملی که در روند معاملات و حل و فصل اختلافات بازرگانی در سطح جهانی مورد استفادهی مراجع قضایی یا دیوان های داوری قرار میگیرد. پس از بررسی بهروز تحولات قراردادهای بازرگانی داخلی، به مطالعه قراردادهای تجاری بینالمللی اعم از: خرید و فروش بینالمللی و طرق مختلف حمل و نقل بینالمللی و آخرین تحولات تجارت الکترونیک، به عنوان یک نیاز، پرداخته می-شود. وقایعی که ممکن است بدون قرارداد یا خارج از آن برای بازرگانان ایجاد مسئولیت نماید، بخش دیگری از این کتاب را به خود اختصاص میدهد. شیوههای اثبات مسئولیت بازرگانان، در مراجع رسیدگی و روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات اعم از: داوری، میانجیگری و سازش با محوریت عرف تجارت (Lex mercatoria)، آخرین بحث کتاب است.
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
این کتاب فقط برای حقوقدانان، وکلا و دانشجویان حقوق نوشته نشده است؛ بلکه صاحبان سرمایه، بازرگانان، مدیران شرکت-های تجاری و دانشجویان غیرحقوقی برای گذراندن دروس مرتبط نیز میتواند از این نوشتار استفاده نمایند.
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید
این کتاب مجلد نخست از یک دوره دوجلدی است که با همگامسازی دو عنصر اساسی: تجربیات کارآمد عملی و نگاه دقیق علمی، به مطالعه کاربردی مبانی مدنی معاملات با رویکرد بازرگانی میپردازد. در حقیقت هر بخش آمیزهای از حقوق و اقتصاد است که برای گشایش امور تجارتی بکار گرفته شده است.
قسمتی از کتاب
در حقوق ایران دو نوع مقررات مدنی و تجاری حاکم بر معاملات بازرگانی است. این دو نوع عبارتند از: الف) قوانین مدنی که برخواسته از فقه اسلامی است؛ ب) قوانین تجاری که ترجمهی قوانین قدیمی کشورهای اروپایی (بلژیک و فرانسه) میباشد. اهداف و مقاصد و شیوههای این دو، البته، با یکدیگر متفاوت است. لیکن حقوقدان ایرانی چارهای جز تلاش برای هماهنگی و همخوانی این دو در سایهی قواعد عمومی و مقررات عام کشور ندارد. به همین علت، قواعد عمومی مرتبط با حقوق تجارت، همراه و همگام با قواعد عمومی مربوط به معاملات بازرگانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، تا بحث های کتاب حاضر از دایره ی عملکرد واقعی سیستم حقوقی ایران و مقررات و رویه های تجاری بین المللی خروج غیر ضروری نداشته باشد.
قراردادهای داخلی و خارجی، به بیع کالا و ارائهی خدمات محدود نمیشوند و دایرهی وسیعی از معاملات مرتبط با حمل و نقل، انجام فعالیتهای مالی، اعطای امتیاز استفاده یا بهرهبرداری یا حتی واگذاری مالکیت فکری، تکنولوژی، دانش فنی، سرمایه-گذاری، سرمایهپذیری، مشارکتها و همکاریهای فنی را نیز در بر میگیرد.