موضوع این کتاب چیست ؟
اثر پیش رو، سعی برآن دارد تا ضمن بررسی روابط میان حقوق اساسی و محیط زیست به بررسی جایگاه محیط زیست در قوانین اساسی کشورها با رویکرد تطبیقی و تحلیلی بپردازد. در این کتاب سعی شده است با رویکرد تطبیقی و برای نمونه به تحلیل محتوای قوانین اساسی کشورها در توجه به مسائل مربوط به محیط زیست و حفظ منابع طبیعی پرداخته شود.
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
عموم حقوقدانان و قضات و وکلا می توانند مخاطب این کتاب باشند. همچنین این کتاب میتواند به عنوان منبع درسی، درس «حقوق اساسی و محیط زیست» دوره کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست مورد استفاده دانشجویان و نیز سایر پژوهشگران حوزه محیط زیست قرار گیرد.
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید
دو حوزه حقوق اساسی و حقوق محیط زیست در سه موضوع «حق بر محیط زیست سالم»، «حکمرانی زیست محیطی» و«حقوق بشر زیست محیطی» به همدیگر پیوند میخورند. پیش بینی ساز کارهای تضمین این حقوق و همچنین شناسایی این حق به عنوان حقی بشری در قوانین اساسی و اهمیت تحکیم این حق در نظام حقوقی(سیاسی، قضایی، اجرایی و اداری) از جمله آثار توجه قوانین اساسی به این حوزه است. بنابراین این مطالعه در این زمینه علاوه بر تعریف جوهری به تعریف هنجاری حقوق اساسی نیز نزدیک است تا تعریف نهادی آن و اصولا براین نکته تأکید میگردد که سبز نمودن قوانین اساسی وگنجاندن این مسئله در این دسته از اسناد ناشی از اهمیت این مسئله در نظام حقوقی یک کشور است.
قسمتی از کتاب
تحلیل محیط زیست از منظر دانش حقوق اساسی یا تحلیل مسائل حقوق اساسی از منظر محیطزیست، شاید اندکی عجیب و غریب بهنظر برسد. حمایت دستوری از محیط زیست یا همان دستور گرایی یا اساسی سازی حقوق محیط زیست فرآیندی بود که در قوانین اساسی اغلب کشورهای جهان شاهد آن بودیم. این قوانین سعی نمودند یک یا چند اصل از اصول قانون اساسی دولت-کشور را به مسائل زیست محیطی اختصاص دهند. این نوع حمایت ناظر به ماهیت، مولفهها و چگونگی حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی است. نظریه عمومی دستورگرایی زیست محیطی مبتنی بر این انگاره است که با ورود مسئله محیط زیست و ضرورت حمایت و حفاظت از آن در قانون اساسی به عنوان هنجار مرجع، شاهد اساسی سازی نظم حقوقی در این زمینه خواهیم بود. امروزه توجه به مسئله محیط زیست در سطح قوانین اساسی به معنای تبعیت هنجارهای مادون و نظام حقوقی از هنجار مرجع و آثاری است که این حق میتواند در نظام حقوقی و نهادهای سیاسی و اداری و قضایی به همراه داشته باشد.