تفاوت تفکر حقوقی در دو سوی آتلانتیک

630,000 ریالریال 700,000

موضوع این کتاب چیست؟
روش تفکر حقوقی در آمریکای شمالی، خصوصاً کشور ایالات متحدۀ آمریکا، با شیوۀ تفکر حقوقی در اروپا، خاصّه اروپای قاره‌ای، تفاوت‌های بنیادین دارد. در‌حالی‌که حقوقدانان آمریکایی کمابیش طیّ یک قرن گذشته تحت سیطرۀ تفکر مکتب حقوقی واقع‌گرایی می‌اندیشند، و مهم‌ترین حاصل این شیوۀ تفکر همانا شکل‌گیری نهضت «حقوق و اقتصاد» یا همان «تحلیل اقتصادی حقوق» در کشور آمریکا است، اندیشه‌ورزی حقوقی در اروپای قاره‌ای عمدتاً «دکترینالیسم» و به نوعی نگاه از درون حقوق به حقوق است. این کتاب می‌کوشد این دو طرز فکر حقوقی متفاوت را مقایسه و تفاوت‌های اصلی آن دو را فرا روی خواننده قرار دهد.
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
کلیۀ علاقمندان به مباحث فلسفۀ حقوق، و نیز مطالعات میان رشته‌ای حقوق، به‌ویژه مطالعات میان رشته‌ای «حقوق و اقتصاد» مخاطبان این کتاب توانند بود. به‌علاوه، مطالعۀ این کتاب به دانشجویان حقوق گرایش موسوم به «حقوق اقتصادی» و نیز به دانشجویان گرایش حقوق عمومی در درس حقوق عمومی اقتصادی أکیداً توصیه می‌شود.


نظریاتی متفاوت و نگاه جدید
این کتاب می‌تواند خواننده را با شیوۀ نگاه از بیرون به حقوق آشنا سازد، و به‌ویژه خواننده را به جای خواندن اندیشه‌ها به «چگونگی اندیشیدن» سوق دهد.

اول. مقدمه
دوم. موقعیت نسبتاً ضعیف جنبش حقوق و اقتصاد در کشورهای آلمانی‌زبان
الف. وضع کنونی استقبال از سبک آمریکایی تحلیل اقتصادی حقوق
ب. مروری اجمالی بر ادبیات و نوشته‌های موجود
1. تفاوت میان نظام حقوقی کامن‌لا و نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی
2. پیروزی و شکست پوزیتیویسم حقوقی
3. آموزش حقوق و پیشۀ حقوقی
4. رانت‌جویی و مشوّق‌های دانشگاهی
سوم. بررسی اجمالی فرضیۀ مطرح در این مقاله
چهارم. تجربه ایالات متحدۀ آمریکا: مکتب واقع‌گرایی حقوقی و فایده‌گرایی
الف. مکتب واقع‌گرایی حقوقی آمریکا به‌مثابۀ پیشینۀ جنبش حقوق و اقتصاد
ب. مبنای فایده‌گرایانۀ جنبش حقوق و اقتصاد
ج. خاستگاه‌ها و تحولات جنبش جدید حقوق و اقتصاد
د. حال‌وروز امروزی تفکر حقوقی آمریکا و جنبش حقوق و اقتصاد
ﻫ. جنبش حقوق و اقتصاد به‌عنوان یک برنامه و طرح سیاسی؟
پنجم. سیر تکامل مطالعات حقوق و اقتصاد در اروپای آلمانی‌زبان
الف. پیوند حقوق و اقتصاد در اواخر قرن نوزدهم
ب. نگاه درونی به مصلحت و تفسیر
ج. واقع‌گرایی حقوقی به‌عنوان یک حلقۀ مفقوده؟
د. بازتولید در «مکتب حقوقی مصلحت‌گرا» و «مکتب حقوقی هنجار‌بنیاد»
ﻫ. غایت قانون‌گذاری و مصلحت به‌مثابۀ جزء و عنصری از علم حقوق