موضوع این کتاب چیست ؟
تحریمهای اقتصادی در پرتو حقوق بین الملل اقتصادی
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
دانشجویان تحصیلات تکمیلی حقوق بینالملل و رابط بینالملل و علاقهمندان به مبحث تحریمهای اقتصادی
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید
بررسی از دیدگاه حقوق بینالملل اقتصادی
قسمتی از کتاب
مسألۀ تحریمها و مشروعیت یا عدم مشروعیت آن در حقوق بینالملل مسألۀ چندان جدیدی ـ لااقل در دو دهۀ گذشته ـ نیست. با این حال از زاویۀ نظام خاص حاکم بر حقوق بینالملل اقتصادی کمتر به این موضوع نگریسته شده است. در این راستا این سؤال مطرح گردیده است که آیا حقوق بینالملل اقتصادی را میتوان یک نظم حقوقی مستقل در نظم حقوقی حاکم بر جهان دانست؟ حقیقت آن است که اگرچه مطابق بررسیهای این کتاب، وجود نوعی وابستگی محتوایی میان حقوق بینالملل اقتصادی و قواعد عام حقوق بینالملل غیر قابل انکار است، با این حال نمیتوان بالمره حکم به انکار استقلال این شاخه نوپای نظم حقوقی جهانی داد. باید اذعان نمود که حقوق بینالملل اقتصادی ـ و صرفنظر از مبانی حقوق بشری ـ دارای مبانی مستقلی برای سنجش مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریمهای بینالمللی است و گاه میتوان از همین مبانی برای محکوم کردن اقدامات یکجانبه اقتصادی برخی کشورها استفاده کرد. مبانی حاکمیتی دولتها در آزادی اقتصادی و نیز حق دولتها بر توسعۀ اقتصادی از مهمترین این معیارهای سنجشی به شمار میرود. با این حال نباید از معیارهای حاکم بر اجرای تحریمهای اقتصادی در نظم اقتصادی موجود به عنوان عاملی برای سازماندهی اجرایی تحریمها چشمپوشی کنیم. در این راستا، استفاده از معیارهای ضرورت و تناسب میتواند وسیلهای برای ساماندهی مسأله تحریمها چه در نزد مراجع عام قضایی بینالمللی و چه در عملکرد نهادهای قضایی مانند پنلهای سازمان تجارت جهانی باشد. با این همه اگرچه نباید از پیشرفتهای حاصل شده در این میدان به آسانی گذشت، در اهمیت و کارایی آنها نیز نباید چندان مبالغه نمود. در جهان امروز ـ به دلایلی که در این کتاب آمده است ـ هنوز اراده یکجانبه دولتها برای اجرای تحریمهای یکجانبه دست بالا را دارد و حتی کاملترین نظامهای کنترل قضایی که شاید بتوان نمونۀ اعلای آن را اتحادیۀ اروپا دانست، نتوانسته است به طور کامل در موارد مغایرت این اقدامات با ملاحظات انسانی و حق بر توسعه، آنها را کاملاً مهار کند. این دشواری قابل ملاحظه را باید بیش از آنکه معلول معیارها و عوامل حقوقی بدانیم، باید نتیجۀ غلبه ایدئولوژی نظام لیبرالیسم اقتصادی در سازماندهی نظم حقوقی اقتصادی جهان تفسیر کنیم؛ امری که بیش از هر عامل دیگر مانع از تأثیرگذاری معیارهای مؤثر حقوقی در مهار تصمیمات یکجانبه اقتصادی در روابط اقتصادی میان دولتها و دیگر فعالان اقتصادی در روابط اقتصادی بینالمللی بوده است.