موضوع کتاب:
از آن جایی که دو مبحث مهم در حقوق بین الملل خصوصی، روابط بین افراد در عرصه بین المللی و تجارت بین المللی، مبحث قراردادها و مسئولیت مدنی است. در این کتاب، در دو بخش مجزا، مفاهیم و تحلیل های حقوقی راجع به راه های تعیین قانون مورد اعمال نسبت به قراردادها و الزامات غیر قراردادی، با بررسی اسناد بین المللی و حقوق داخلی برخی کشورها مورد واکاوی قرار گرفته است.با طرح مفصل پیشینه و نظریات راجع به اصل حاکمیت اراده در عرصه ی حقوق بین الملل خصوصی، برخی چالشهای مطرح در این خصوص، همچون اولویت قوانین حمایتی نسبت به اصل حاکمیت اراده نیز بیان شده است و هم از جنبه نظری و هم عملی به قلمرو این اصل و نظریات مرتبط با آن پرداخته شده است.
مخاطب کتاب:
این کتاب متن علمی مفیدی است برای انتقال دانشی عمیق تر و گسترده تر در زمینه ی حقوق بین الملل خصوصی به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی و حقوق بین الملل عمومی. همچنین راهنمایی مفید و کاربردی برای وکلا و مشاوران حقوقی در تنظیم قراردادهای بین المللی، و نیزمخاطب متن حاضر، قضات دادگستری می باشند، در پرونده هایی که در آن قرارداد یا مسئولیتی غیر قراردادی جنبه بین المللی دارد و نیاز به تصمیم گیری در خصوص تعیین قانون مورد اعمال از میان قوانین درگیر در مسئله دارد، رهنمون های مطروحه در کتاب مفید فایده می باشد.
قسمتی از کتاب :
در تنظیم یک قرارداد در عرصه بین المللی، تصمیم گیری راجع به مشخص کردن قانون حاکم بر قرارداد، مسئله ای بسیار مهم است که فعالان تجارت و اشخاص حقوق خصوصی لازم است با مسائل مربوط و پیچیدگی های این امر آشنا باشند، از این رو با بررسی مفصل و تحلیلی در بخش نخست این کتاب، به نظریات تئوری راجع به اصل حاکمیت اراده و تئوری های ذهنی و عینی در رابطه با آن پرداخته شده است. همچنین کاربردهای عملی آن در هرکدام از بخش های مختلف یک قرارداد و نیز در هر یک از قراردادهای خاص به رشته تحریر در آمده است.
در بخش دوم کتاب، مبحثی در خصوص چگونگی تعیین قانون قابل اعمال در موضوعات مسئولیت مدنی و الزامات غیر قراردادی طرح شده است و این مبحث مغفول مانده در حقوق ایران، به ویژه در قانون مدنی و دیگر قوانین ایران با تفصیل بیشتر مورد واکاوی قرار گرفته است.
رویکرد جدید موضوع:
در این کتاب ، تعریفی جدید از تئوری عینی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها بیان شده است که نه تنها در مقابل تئوری شخصی قرار ندارد، بلکه تعیین کننده قلمرو آن نیز است.
همچنین مسئله ی اولویت قوانین حمایتی نسبت به قانون منتخب طرفین، از مباحث جدیدی است که با تفصیل به آن پرداخته شده است. در بخش مربوط به الزامات غیر قراردادی تحلیل اسناد بین المللی راهکاری مفید ارائه داده است برای تصمیم گیری آتی قانون گذار در تصویب قانونی راجع به الزامات غیر قراردادی در عرصه بین المللی.