سیاست جنایی ایران در قبال جرایم رایانه ای (مطالعه تطبیقی با اسناد بین المللی)

موضوع این کتاب چیست؟
شناخت جرایم رایانه‌ای، مبانی جرم‌انگاری جرایم رایانه‌ای، پاسخ‌دهی (پیشگیرانه وسرکوب‌گرایانه) در قبال جرایم رایانه‌ای‌، اقدامات بین‌المللی و منطقه‌ای در قبال جرایم رایانه‌ای وحمایت از بزه‌دیدگان جرایم رایانه‌ای به صورت تطبیقی در ایران واسناد بین‌المللی موضوعات اصلی این کتاب را شامل می شود.
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
دانشجویان/اساتید و پژوهشگران، علاقه‌مند به فضای مجازی و متولیان مرتبط با فضای مجازی
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید
اولین کتاب جامع در حوزۀ سیاست جنایی در زمینۀ جرایم رایانه‌ای که به صورت تطبیقی و با نگاه انتقادی به مقررات ایران واسناد بین‌المللی کار شده است.
قسمتی از کتاب
امروزه ارتباطات دیگر از فضای سنتی فراتر رفته و چهره‌ای جدید را در فضای سایبر به خود گرفته است. فضای سایبر، جهانی است مجازی که انواع داد و ستدهای الکترونیکی، انواع نشر الکترونیکی، انواع آموزش الکترونیکی و انواع شبکه‌سازی اجتماعی الکترونیکی را شامل می‌شود. از سوی دیگر موضوع کج‌رفتاری رایانه‌‌ای و جرایم رایانه‌‌ای، به صورت جهانی به مسأله مهمی برای افراد، خانواده‌ها، ‌سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ تجاری تبدیل شده است و همۀ دولت‌ها را به فکر چاره‌ای برای مبارزه با این کج‌رفتاری‌ها و جرایم مذکور انداخته است.
امروزه بسیاری از کشورهای جهان در مناطق مختلف سعی کرده‌اند همسو با تحولات و اقتضائات دنیای مجازی به تصحیح و تکمیل گفتمان نظام تقنینی خود بپردازند، به نحوی که بتواند در مسیر پاسخگویی به پدیدۀ جنایی در فضای مجازی دارای نقش و اثر مبارزه‌گر و پیش‌گیرنده مطلوبی باشد. حال بحث این است که کشور جمهوری اسلامی ایران در قبال این پدیدۀ نوظهور چه اقداماتی انجام داده است؟ و آیا اقدامات پیشگیرانه ویژه‌ای در این زمینه انجام داده است یا خیر؟ مسأله دیگر که در اینجا قابل طرح است اینکه جمهوری اسلامی ایران در بُعد سیاست جنایی جرایم رایانه‌‌ای تا چه حدی موفق عمل کرده و آیا در راستای اهداف بین‌المللی حرکت کرده است؟ نهادهای متولی در این زمینه چه نهادهایی هستند؟ مسائل فوق و دیگر موضوعات در قبال مرتکبان جرایم رایانه‌‌ای است ولی طرف دیگر پدیده، بزه‌دیدگان جرایم رایانه‌‌ای است. جمهوری اسلامی ایران در قبال بزه‌دیدگان جرایم مذکور چه کارکردهایی دارد و چه اقداماتی انجام داده است ؟ آیا اسناد بین‌المللی خاصی در زمینۀ پیشگیری و حمایت از بزه‌دیدگان چنین جرایمی وجود دارد؟ آیا صرف وجود قانون جرایم رایانه‌‌ای یا کنوانسیون جرایم سایبر می‌تواند پاسخگوی مسائل فوق باشد؟
با توجه به اهمیت مسأله، سازمان ملل در کنگره‌های پنج‌ساله خود به نحوی موضوع جرایم رایانه‌‌ای را به عنوان یکی از مباحث روز و به عنوان چالش جهانی مطرح کرده است (از کنگره هشتم 1990 تا کنگره دوازدهم 2010) و علاوه‌‌بر‌آن شورای اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، انجمن بین‌المللی حقوق جزا، پلیس بین‌الملل اقداماتی را در این زمینه انجام داده‌اند. در مورد سیاست جنایی ایران در قبال این نوع جرایم آن هم در پرتو اسناد بین‌المللی تحقیق جامع و مانعی صورت نگرفته است و لذا این امر بر ضرورت انجام چنین تحقیقی تأکید دارد.
بررسی این تحقیق نه‌تنها از لحاظ تئوری؛ بلکه از جهت کاربردی هم واجد اهمیت است با توجه به این نکته که قانون جرایم رایانه‌ای در کشور ما جدید‌التصویب است و پلیس جرایم رایانه‌‌ای (فتا) (3/11/1389) در کشور ما ایجاد شده است و مراجع عمومی ویژه و تخصصی جرایم رایانه‌‌ای به این جرایم رسیدگی می‌کنند و نیز تأسیس مرکز ملی فضای مجازی کشور به دستور مقام معظم رهبری در اواخر سال 1390 و شکل‌گیری آن در سال 1391 این ضرورت را دوچندان کرده است. لذا بررسی قوانین و مقررات داخلی و مقررات بین‌المللی می‌تواند علل ناکارآمدی قوانین مذکور را شفاف‌تر کند و در اصلاحات بعدی قوانین و مقررات مثمر ثمر واقع شود و در زمینۀ سیاست جنایی گام‌های مثبتی برداشته شود. نگارش این کتاب و تطبیق مقررات داخلی با اسناد بین‌المللی و اقدامات سازمان ملل در این زمینه و ارزیابی نقاط ضعف و نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌های قوانین داخلی به ویژه در بُعد پیشگیری و حمایت از بزه‌دیدگان خاص این نوع جنایت می‌تواند با ترسیم عدم مغایرت مندرجات اسناد بین‌المللی با حقوق داخلی کمک کند. در نهایت مدیریت مبارزه با جرایم رایانه‌‌ای در جهت تقلیل یا حذف آن عمدتاً از طریق پیشگیری و حمایت از افراد از جمله اهداف آرمانی و کلی این کتاب می‌باشد.
رئوس اصلی مطالب کتاب هم به شرح ذیل می‌باشد:
– آشنایی، ویژگی‌ها و طبقه‌بندی جرایم رایانه‌ای؛
ـ مبانی جرم‌انگاریِ جرایم رایانه‌‌ای؛
ـ پاسخ‌دهی به مرتکبانِ جرایم رایانه‌‌ای در ایران؛
ـ اقدامات بین‌المللی و منطقه‌ای در مبارزه با جرایم رایانه‌‌ای؛
ـ سیاست جنایی ایران در قبال بزه‌دیدگان جرایم رایانه‌ای در پرتو اسناد بین‌المللی.