موضوع این کتاب چیست؟
این کتاب دربرگیرندۀ مباحث مرتبط با حقوق مسؤولیت بینالمللی، از جمله در دورههای کارشناسی ارشد و دکتری حقوق بینالملل است. نویسنده در این کتاب در تلاش است تا با توجه به سابقه بیش از سی سال تدریس این درس در دانشگاههای معتبر کشور، به بیانی روشن مباحث مربوط به این موضوع را توضیح دهد. علاوه بر آنکه او با بیانی شیوا و روشن مباحث پیچیده این مبحث را بیان می کند، در تلاش است تا به مباحث روز در این زمینه نیز بپردازد. در این کتاب ماهیت حقوقی و ویژگیهای مسؤولیت بینالمللی، انواع مسؤولیت بینالمللی، ارکان سازنده مسؤولیت بینالمللی، شرایط و عوامل رافع وصف متخلفانه از فعل دولت، آثار و نتایج مسؤولیت بینالمللی، حمایت دیپلماتیک، معاهدات سرمایهگذاری و مسؤولیت بینالمللی، و جانشینی دولت در مسؤولیت بینالمللی بررسی و با استفاده از رویههای بینالمللی شرح داده شده است.
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
مخاطبان اصلی این کتاب دانشپژوهان و دانشجویان دورههای کارشناسی ارشد و دکتری حقوق بینالملل عمومی، حقوق عمومی و علوم سیاسیاند که در حال مطالعه حقوق مسؤولیت بینالمللی و یا تحقیق در این زمینه هستند؛ به علاوه افرادی که در این زمینه فعالیت حقوقی دارند مانند وکلا و مشاورین حقوقی نیز می توانند از این کتاب بهرهمند باشند.
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید
یکی از اهداف اصلی کتاب حاضر استفاده از آن به عنوان کتاب مرجع در درس حقوق مسؤولیت بین المللی در دورههای کارشناسی ارشد و دکتری است و بدین جهت در نظر داشتن سرفصلهای واحد درسی مزبور اجتنابناپذیر بوده است. در عین حال، بررسی آخرین تحولات حقوق بین الملل سرمایهگذاری و پرداختن به برخی از مهمترین دعاوی اقامه شده علیه ایران در دهههای اخیر از جنبههای بدیع کتاب حاضر است.
قسمتی از کتاب
بر اهل فن پوشیده نیست که در نیمۀ دوم دهه 90 میلادی دوران مدرن داوریهای سرمایهگذاری آغاز گردید و شاهد اقامه موج جدیدی از دعاوی سرمایهگذاری هم در چهارچوب عهدنامههای چندجانبه و به ویژه موافقتنامه نفتا و هم به موجب عهدنامههای دوجانبه حمایت از سرمایهگذاری بودیم. یکی از مشخصههای دوران جدید، دور شدن تدریجی دیوانهای سرمایهگذاری از پارادایم غالب سلب مالکیت و توجه خاص به نقض قاعده رفتار منصفانه با سرمایهگذاران بود. از طرفی، به دلیل مبنای معاهداتی دعاوی اقامه شده و تصریح در خصوص استاندارد غرامت، مجادلات مربوط به احراز استاندارد پرداخت غرامت به موجب حقوق بینالملل عرفی به محاق رفت. در عین حال، در پی این تغییر پارادایم در حوزه مسؤولیت از سلب مالکیت به نقض سایر تعهدات مندرج در معاهدات سرمایهگذاری، دیوانهای داوری سرمایهگذاری با این معضل مواجه بودند که استاندارد پرداخت غرامت در معاهدات دو جانبه و چندجانبه حمایت از سرمایهگذاری به عنوان بخشی از مقرره ناظر به سلب مالکیت ذکر شده بود و از همین رو، موضوع تسری استاندارد مزبور مطرح بود.