گزیده آراء داوری مرکز داوری اتاق ایران (1383-1387) - جلد اول

مقدمه دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران
نحوه استفاده از خدمات مرکز داوری اتاق ایران
روش کار
بخش اول: آراء داوران واحد
1
شماره رأی: 169/41/85/36
دموراژ – اجاره شناور- قرارداد پیمانکاری- خسارت تأخیر تأدیه- تأدیه خسارات- تراضی در انتخاب داور هم تابعیت با یکی از طرفین در دعاوی بین‌المللی
2
شماره رأی: 173/17/86/36
بیمه صندوق ضمانت- تراضی در انتخاب داور هم تابعیت با یکی از طرفین در دعاوی بین‌المللی- تعیین قانون حاکم در قرارداد طرفین- امتناع خوانده از شرکت در داوری
3
شماره رأی: 184/34/86/36
اعتراض به صلاحیت مرجع داوری- عدم صلاحیت مرکز داوری- اقاله- احراز قصد طرفین – عبارت صریح نیاز به تفسیر و تعبیر ندارد – استرداد چک‌های تضمین قرارداد قبلی و تسلیم چک‌های تضمین جدید نشان از قصد و اراده واقعی طرفین به اختتام توافق قبلی و انعقاد قراردادی جدید دارد – قانع‌کننده نبودن استدلالات هیچ‌یک از طرفین دعوا به نظر داور پرونده- تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی – کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی از طریق جاده
4
شماره رأی: 180/63/85/36
قرار کارشناسی- ضبط ضمانت‌های بانکی- صرف اینکه ضمانتنامه‌ها بدون قید و شرط صادر شده است به این معنا نیست که خوانده حتی در صورت عدم ورود خسارت هم مستحق دریافت آنهاست
5
شماره رأی: 149/44/85/36
وجه التزام- خسارت مضاعف- فسخ قرارداد- پرداخت خسارات- الزام به انجام تعهد- از نظر عدالت و انصاف در یک امر واحد مطالبه چند خسارت که مجموع آن حتی بیش از مبلغ قرارداد است، صحیح به نظر نمی‌رسد
6
شماره رأی: 148/51/85/36
فسخ قرارداد- الزام به انجام تعهد- پس از فسخ قرارداد الزام متعهد به انجام مورد تعهد وجاهت قانونی ندارد- خسارت مضاعف- وصول چند خسارت در امر واحد از نظر حقوقی موجه و مجاز نیست
7
شماره رأی: 150/48/85/36
فسخ قرارداد – الزام به انجام تعهد
8
شماره رأی: 197/1/87/د/36
لیزینگ- فسخ قرارداد- تغییر قیمت مبیع- الزام به تحویل مبیع- اقرار به عدم فسخ قرارداد
9
شماره رأی: 146/47/85/36
عدم حضور خوانده مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست – اقرار ضمن لایحه – فورس ماژور- خسارت تأخیر تأدیه- عدم‌النفع- تنصیف هزینه‌های داوری
10
شماره رأی: 165/41/85/36
رأی سازشی
11
شماره رأی: 191/8/86/36
فسخ قرارداد- تخلف از انجام تعهد- پرداخت خسارت – قرار کارشناسی- عدم‌تبعیت از نظر کارشناس- نحوه محاسبه خسارت توسط کارشناس- اظهار نظر حقوقی در خصوص مفاد قرارداد در صلاحیت کارشناس نیست
12
شماره رأی: 178/28/86/36
ارزش اثباتی گواهی شرکت بازرسی- عدم ایفاء تعهد- پرداخت خسارت راکد ماندن سرمایه (خواب سرمایه) – مطالبه خسارت خواب سرمایه از مصادیق عدم‌النفع است- اثبات ادعای ورود خسارت به خواهان محتاج اقامه دلایل مثبت رابطه سببیت حسب مورد بین فعل یا ترک فعل زیانبار و خسارات مورد مطالبه و احراز آن به نظر مرجع رسیدگی است
13
شماره رأی: 151/59/85/36
داوری مبتنی بر توافق طرفین است- تفسیر شرط حل و فصل مندرج در قرارداد مبنا- صندوق بیمه- عدم انجام تعهد قراردادی- اصل قائم مقامی- قانون داوری تجاری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران
14
شماره رأی: 153/60/85/36
اقرار کتبی – اصل قائم مقامی- تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در قرارداد- خوانده ماخوذ به نشانی مذکور در قرارداد است مادام که تغییر نشانی خود را به نحو معتبر اعلام کند – در صورت عدم دسترسی به خوانده و با اقرار وی به بدهی می‌توان احراز کرد که شرط مذاکره قبل از مراجعه به داوری عملاً اجرا شده است- محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های داوری و خسارت محتاج مطالبه آن است
15
شماره رأی: 188/13/86/36
اختلاف بین سهامداران شرکت با یکدیگر- در اساسنامه شرکت می‌توان مرجع حل و فصل اختلاف بین سهامداران و شرکت را داوری تعیین کرد- چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت نداشته باشد به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود – در ارزشگذاری برگه سهم باید به کلیه دارایی‌های منقول و غیر منقول، حقوق و امتیازات و مطالبات و دیوان شرکت توجه کرد- اعطای صلاحیت به مرجع داوری با عملکرد اصحاب دعوا
16
شماره رأی: 139/70/84/36
اصل قائم مقامی – خوانده مستنکف از اجرای تعهد علاوه بر محکومیت به ایفاء تعهد اصلی از باب تسبیب مسؤول جبران کلیه خسارات وارد به خواهان است به شرط آنکه ورود خسارت مسلّم و انتساب آن به خوانده قطعی باشد
17
شماره رأی: 140/72/84/36
صندوق بیمه- تعیین قانون حاکم در قرارداد مبنا- اصل قائم مقامی
18
شماره رأی: 206/15/87/د/36
تفسیر شرط حل و فصل اختلاف- توجه به عملکرد اصحاب دعوا- تعیین قانون حاکم در قرارداد مبنا- انتخاب مجموعه «قواعد حقوقی» به جای نظام حقوقی کشور خاص- قواعد کلی حقوق تجارت بین‌المللی در این دعوا بر ماهیت تا جایی حاکم است که مخالف نظم عمومی کشور ایران نباشد – افزایش قیمت مواد اولیه عذر قانونی برای تأخیر در انجام تعهدات نیست- انصاف- پرداخت خسارت تأخیر در تحویل به اندازه کل ارزش کالا و حتی بیشتر از آن به وضوح غیرمنصفانه و نامتناسب با میزان ضرر وارد شده به خواهان است – حق حبس- تغییر بنیادین اوضاع و احوال- دشواری غیرمتعارف در ایفاء تعهد- تأخیر در ایفاء تعهد- تأخیر غیرموجه در انجام تعهدات قراردادی- در زمان انعقاد قرارداد مقصود طرفین این نبوده که عوض و معوض هر دو در ملکیت یکی از طرفین قرار بگیرد. تردیدی نیست که طرفین در زمان انعقاد قرارداد قصد نداشته‌اند که ممکن است خواهان در نتیجه تأخیر علاوه بر تحویل رایگان کالاها به پرداخت مبلغی اضافی محکوم شود از این رو، داور مبلغ توافق شده را به وضوح غیرمنصفانه و غیرمتناسب با میزان ضرر وارد شده به خواهان می‌داند، عرف بین‌المللی و اصول حقوق تجارت بین‌الملل که در پاره‌ای از مقررات و قواعد بین‌المللی نیز منعکس شده‌است به مرجع حل و فصل اختلاف این اجازه را می‌دهد در حالتی که مبلغ توافق شده را بیش از اندازه و غیر متناسب با خسارت وارد شده تشخیص می‌دهد به تعدیل قرارداد و تقلیل مبلغ توافق شده اقدام کند- ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران- ماهیت آمره بودن یا نبودن ماده 230 قانون مدنی ایران
19
شماره رأی:127/36/84/36
قرار کارشناسی- طرف دعوی قرار دادن وکیل به جای اصیل بر خلاف قوانین آمره و اساساً باطل است- رابطه صحیح و قانونی بین خواهان و خوانده باید وجود داشته باشد تا قابل طرح در داوری باشد- عدم صلاحیت مرجع داوری- امتناع از اظهار نظر
20
شماره رأی: 183/18/86/ 36
صندوق بیمه- موافقت طرفین به حقّ داور در استناد به عرف تجاری در قرارداد مبنا
21
شماره رأی: 116/45/84/36
فورس ماژور – ادعای خوانده به وجود فورس ماژور برای شماره‌گذاری کامیون‌ها معارض با ادعای او به عدم تعهدش برای شماره‌گذاری کامیون‌ها بوده است – اصل عدم- قاعده لاضرر – داور نمی‌تواند به صراحت متن قرارداد توجه نکند و تابع اشتباه محاسبه طرفین شود حتی اگر طرفین در چنان اشتباهی اتفاق نظر داشته باشند- تفسیری نامقبول از ماده 230 قانون مدنی – پرداخت خسارت – تعهد به فعل ثالث- هیچ زیانی نباید جبران نشده بماند- تعهد به فعل ثالث
22
شماره رأی: 166/5/83/36
رای سازشی – صلح دعوا- اصل 139 قانون اساسی – قرار کارشناسی
23
شماره رأی: 155/62/85/36
پرداخت خسارت – کاهش ارزش پول – چنانچه خواهان با تأخیر به تعهدات خود عمل نماید شرایط حصول مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محقق نیست – راکد ماندن سرمایه
24
شماره رأی: 179/25/86/36
قرار کارشناسی- خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد – عدم اعتراض به نظر کارشناس- عدم مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه- بروز نقص فنی در دوران تضمین و فقدان وصف سلامت بنا بر مقتضای شرط موجب مسؤولیت فروشنده خواهد بود – مطالبه جرائم تأخیر در پرداخت بدهی به بانک ناشی از استفاده خریدار از تسهیلات بانکی و خسارات ناشی از عدم‌النفع صرف‌نظر از قابلیت مطالبه یا عدم امکان مطالبه آن داخل در محدوده قرارداد طرفین و در نتیجه اختیارات داور و موضوع داوری نیست – داور بر مبنای خواسته و در محدوده قرارداد منعقده می‌تواند رسیدگی کند – راکد ماندن سرمایه
25
شماره رأی: 135/14/82/36
نسبی بودن آثار قرارداد – اصل عدم نیابت نماینده است اگر در نمایندگی تردید شود- امتناع داور از رسیدگی در ماهیت- قرار کارشناسی- عدم انجام تعهدات قراردادی- الزام به انجام به تعهدات
26
شماره رأی: 168/40/85/36
اعتبار اسنادی- شرط داوری مندرج در قرارداد- تنفیذ فسخ قرارداد- تمدید ضمانتنامه- متعاملین به نتایج عرفی و عادی عقود ماخوذ هستند- تحمیل هزینه‌های داوری به دادباخته
27
شماره رأی: 160/2/86/36
کنوانسیون حمل ونقل جاده‌ای- مسؤولیت مدنی متصدی حمل و نقل – بیمه نبودن کالا مسؤولیت متصدی حمل را به رعایت موازین و احتیاط‌های لازم در جریان عملیات حمل برطرف نمی‌کند
28
شماره رأی: 196/3/87/د/36
کنوانسیون حمل و نقل جاده ای- مسؤولیت متصدی حمل و نقل- متصدی حمل تا قبل از ورود کالا به مقصد ملزم به اخذ دستور مقتضی از صاحب کالاست. پرداخت حق توقف- استرداد پیش پرداخت کرایه حمل
29
شماره رأی: 122/3/82/36 و 122/46/84/36
سرمایه‌گذاری- ایراد عدم صلاحیت- رد ایراد عدم صلاحیت- داوری شخص حقوقی- رسیدگی و داوری کردن قائم به شخص است و شخص حقوقی بنفسه نمی‌تواند داوری کند و ناچار است آن را به شخص حقیقی محول کند- اصل 139 قانون اساسی- مادام که مخالفت هیأت وزیران با ارجاع دعوی به داوری اعلام و احراز نشده است صرف مفاد اصل 139 قانون اساسی مانع از داوری نیست- تا زمانی که شرط داوری در مرجع صالح ابطال نشده باشد موافقتنامه داوری لازم‌الاجراست- دعوای متقابل را تا ختم رسیدگی اعلام نشده است می‌توان پذیرفت و استماع کرد مخصوصاً با توجه به اینکه خوانده هم اعتراضی نکرده است- وجود مشارکت مدنی مانع از طرح دعوای مستقل از جانب شرکا علیه اشخاص طرف قرارداد با مشارکت نیست و شرکا می‌توانند مستقلاً طرف دعوی قرار بگیرند- قرار عدم استماع- هر یک از طرف‌ها مسؤول پرداخت هزینه‌های داوری مربوط به ادعای خود است
30
شماره رأی: 182/4/86/د/36
اختلاف در قرارداد پیمانکاری- قرارکارشناسی
31
شماره رأی: 167/64/85/36
وجه‌التزام تخلف از انجام تعهد- فسخ قرارداد- خسارت تأخیر تأدیه- مطالبه خسارت مضاعف در امری واحد با اصل عدالت و انصاف مطابقت ندارد
32
شماره رأی: 164/49/85/36
رأی سازشی- انتقال سهام شرکت – ابراء ذمه طرفین- اسقاط کلیه دعاوی طرفین علیه یکدیگر
33
شماره رأی: 162/20/85/36
خسارت تأخیر در تحویل – ملازمه عرفی بین ورود ضرر و تقصیر خوانده- تفاسخ – احراز عناصر فعل خسارت بار ناشی از عمل خوانده- ضرورت ملازمه عرفی بین ورود ضرر و تقصیر خوانده- استرداد اصل وجوه لزوماً متضمن مصالحه یا برائت ذمه بدهکار از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست- اصل نصفت در پرداخت هزینه‌های داوری
34
شماره رأی: 145/1/86/36
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه- هزینه‌های داوری و دادرسی مفادا یک موضوع واحد است- خسارت معنوی – کمیته انظباطی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
35
شماره رأی: 152/9/86/36
تعیین وجه التزام در قرارداد ناظر به کل قرارداد است نه بخشی از آن
36
شماره رأی: 177/14/86/36
خسارت در تأخیر در ایفاء تعهد- شواهد موجود در پرونده حاکی از آن است که قرارداد جدید اگر چه «اصلاحیه قرارداد فروش» نامیده شده است اما ایجاب و قبول جدید محسوب می‌شود که قرارداد سابق را از درجه اعتبار ساقط نموده است
37
شماره رأی: 176/58/85/36
با وجود شرط داوری در قرارداد دادگاه وارد در رسیدگی ماهوی نمی‌شود و قرار عدم استماع صادر می‌کند- فورس ماژور- تاریخ صدور بارنامه که مقارن با تحویل کالا به شرکت حمل‌کننده است نشان می‌دهد که در زمان حمل و صدور بارنامه، جنگ مورد ادعای خوانده در تاریخ مقدم بر حمل و قرارداد شروع شده بوده و بنابراین وقوع خسارت قابل پیش‌بینی بوده است به علاوه متصدی حمل می‌توانسته محموله را از سایر طرق و به طور صحیح و سالم به مقصد برساند – چنانچه وقوع خسارت و عدم امکان انجام تعهد قابل پیش‌بینی باشد فورس ماژور پذیرفته نمی‌شود – شرط عدم مسؤولیت – شرط عدم مسؤولیت در قراردادهای حمل تا جایی معتبر است که مؤسسه حمل و نقل در شرائط متعارف به تکالیف خود عمل کرده باشد و مرتکب تخلف و تقصیر عمده نشده باشد – مسؤولیت متصدی حمل و نقل تعهد به نتیجه است و نه وسیله
38
شماره رأی: 194/6/87/د/36
حق توقف نوعی خسارت است که احراز وقوع فعل خسارت بار و رابطه سببیت میان عمل فاعل و خسارت ایجاد شده از وجوه الزامی آن است- تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین بوده با مدیون است
39
شماره رأی: 200/11/87/د/36
فورس ماژور: پدیده‌ای است که از شرایط اساسی تحقق آن غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب بودن و عدم امکان رفع آن از سوی طرفین قرارداد است
40
شماره رأی: 123/52/84/36
دموراژ- چک وسیله پرداخت است نه خود پرداخت- مرور زمان- با حذف مرور زمان اسقاط حق از نظام حقوقی ایران گذشت زمان اخلالی در امکان مطالبه حق ذینفع ایجاد نمی‌کند – تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون- پذیرش شرایط مندرج در پروفرما احتیاج به ارائه دلیل اثباتی دارد – امر عدمی محتاج به دلیل نیست
بخش دوم: آراء هیأت داوران
41
شماره رأی: 198/9/87/د/36
اختلاف در قرارداد پیمانکاری- فسخ قرارداد- پرداخت خسارت- لزوم پرداخت به موقع حقوق کارگران – اصل روابط کارگر و کارفرمایی طبق قانون کار (ماده 37) حاکی از تعهد مطلق کارفرما به پرداخت حقوق کارمندان و همچنین به موجب بند (و) ماده 17 شرایط عمومی پیمان پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند- با دگرگون شدن قرارداد مبنا با موافقت تلویحی طرفین پرداخت‌های مربوط به آن قسمت دگرگون شده باید بر اساس و متناسب با شرایط جدید محاسبه و پرداخت شود
42
شماره رأی: 195/35/86/36
اصل 139 قانون اساسی- ماده 457 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب- اموال دولتی- اموال خصوصی – درآمد عمومی- درآمد شرکت‌های دولتی- باید به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که به فعالیت‌ها و مبادلات بازرگانی اشتغال دارند همانند اشخاص خصوصی نگریسته شود- پس از رسیدگی داور مشخص خواهد شد که آیا موضوع دعوی مال دولت است یا مال شخص خصوصی اگر اثبات یا احراز شود که آن مال در مالکیت دولت است دیوان داوری عدم صلاحیت خود را اعلام خواهد کرد- تفکیک بین اموال دولتی در امور بازرگانی با اموال دولتی که در امور حاکمیتی به کار گرفته می‌شوند- شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که در بازرگانی فعالیت می‌کنند باید به توافقاتی که با طرف‌های خصوصی می‌کنند پایبند باشند و آنها را اجرا کنند و نباید قواعد و مقررات قانونی به گونه‌ای تفسیر شوند که این مؤسسات را یکطرفه از تعهدات شان مبری کند- مسؤولان دولت پیوسته تأکید بر جلب نظر بخش خصوصی برای ورود به فعالیت‌های در دست بخش دولتی دارند و نباید از مقررات و اصول قانونی به گونه‌ای استفاده شود که مانعی برای نیل به این هدف به حساب آیند- قرارداد فروش – قرارداد بهره‌برداری- صدور دستور موقت از مرجع داوری – امتناع مرجع داوری از صدور دستور موقت- ایراد عدم صلاحیت مرجع داوری- رد ایراد عدم صلاحیت مرجع داوری- در قرارداد یک طرف نمی‌تواند تعهد خود را که مقدمه انجام تعهد طرف دیگر است انجام ندهد و انتظار داشته باشد طرف او به تعهدش عمل کند و یا جریمه بپردازد- چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که دعاوی ناشی از قرارداد را به داوری ارجاع کنند؛ امّا خوانده دعوی برای اجرای این توافق شرایط آن را (یعنی اخذ مصوبه هیأت دولت به اعتبار دولتی بودن خوانده) مهیا نکند بر خلاف تعهد قراردادی خود عمل کرده و متخلف است – مراجع صالح قانونی اعم از مرجع داوری و مرجع قضایی است- بنابر اصل 139 قانون اساسی مانعی برای دولت وجود ندارد که طرف دعوای داوری در غیر مورد دعوای مربوط به اموال دولتی قرار بگیرد- نظر مخالف داور اختصاصی
43
شماره رأی: 121/42/84/36
اصل 139 قانون اساسی- ایراد عدم صلاحیت دیوان داوری – قانون تجارت الکترونیک – مطابق اصل 139 قانون اساسی آنچه برای دولت ممنوع شده ارجاع دعوا به داوری در زمان طرح دعوی است نه پذیرش شرط داوری در زمان امضای قرارداد- پذیرش شرط داوری توسط دولت با علم به وجود محدودیت‌های اصل 139 که هدف آنها حمایت از دولت است، به منزله اعراض از چنین حمایتی است – شرکت دولتی که به اعمال تصدی اشتغال دارد نه اعمال حاکمیت باید عرف تجار و بازرگانان را رعایت کند. لذا پذیرش شرط داوری توسط دولت و متعاقباً شانه خالی کردن از اجرای آن با اصل «حسن نیت» که از اصول حاکم بر حقوق است تعارض دارد و هیچ مرجع داوری تجاری نباید این اصل مسلم حقوق تجارت را نادیده بگیرد – با اتکا به رویه قضایی دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران اعمال تصدی شرکت‌های دولتی از مصادیق اصل 139 قانون اساسی تلقی نمی‌شود و قابل ارجاع به داوری است- اعمال و عملکرد مدیران شرکت به منزله اعمال خود شرکت است و شخص حقوقی نمی‌تواند با این ادعا که رکن مزبور فاقد اختیار بوده است از ایفاء تعهدات خود شانه خالی کند- نظر مخالف داور اختصاصی
44
شماره رأی: 220/7/87 /36
ضرورت یا عدم ضرورت استماع شهادت شهود- صدور قرار کارشناسی- ضبط ضمانتنامه بانکی – درخواست صدور دستور موقت از هیأت داوری- درخواست صدور دستور موقت منع پرداخت ضمانتنامه بانکی- مخالفت هیأت داوری با صدور دستور موقت- منع خوانده از ضبط ضمانتنامه بانکی به منظور جلوگیری از تزاحم با رأی نهایی داور- عدم رعایت غبطه مالک در فروش مال وی- احراز عدم رعایت غبطه امری حقوقی و در بردارنده عوامل متعددی است- با فقدان ادله اولیه مثبت دعوی ارائه نظریه تخمینی قیمت الزاما مثبت مفهوم عدم رعایت غبطه خواهان نخواهد بود- طرح انتزاعی مفهوم قیمت بدون اثبات وجود خریدار جدی برای کالا مفید اثبات عدم رعایت غبطه نیست- انجام تشریفات مزایده موجب تأخیر است و توقع بجایی نیست – خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست- شاخص ماهانه کل بهای کالا و خدمات مصرفی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند- ورود شخص ثالث- مخالفت با ورود شخص ثالث
45
شماره رأی:192/36/85/36
سرمایه‌گذاری – علامت تجاری – جبران خسارت ـ نحوه محاسبه خسارت – قانون داوری تجاری بین‌المللی – تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی – نحوه احراز قانون حاکم – دعوای تقابل – عدم‌اعتراض به صلاحیت مرجع داوری – بار اثبات دلیل – استیفاء – عناصر فریب تجاری – ادعای فریب خوردن شرکتی که دارای کارشناسان خبره در امور حقوقی و مالی و سابقه فعالیت‌های اقتصادی است خلاف ظاهر و موارد غالب و محتاج به دلیل یقینی است – خسارت غیر مستقیم – روش محاسبه خسارت
46
رأی شماره: 171/5/82/36
جبران خسارت – تصریح نشدن صلاحیت مرجع داوری در قرارداد مبنا – عدم اعتراض خوانده به صلاحیت مرجع داوری – صدور قرار کارشناسی – اعتراض به نظر کارشناس – ادعای جداگانه بی‌ارتباط به موضوع دعوا و خواسته چنانچه به صورت دعوای متقابل یا مستقل طرح نشود داور صلاحیت و تکلیف رسیدگی به آن را ندارد – پذیرش محموله در کشتی صرفا اماره سلامت محموله است که می‌توان خلاف آن را در عیوب غیرظاهر ثابت کرد – هزینه‌های بازرسی مستقیما ناشی از اسباب وقوع خسارت نیست – اصل تنصیف در هزینه‌های داوری – دموراژ – قانون حاکم – چگونگی تعیین قانون حاکم – عرف تجاری – اصل انصاف – فورس ماژور
47
شماره رأی: 161/21/85/36
نظر مخالف داور اختصاصی – حمل و نقل – قانون حاکم – ایراد مرور زمان – فورواردر – کری‌یر – آیا داور همانند قاضی اختیار تفسیر قضایی دارد؟ – اثبات خسارت – محاسبه خسارت به تاریخ روز پرداخت خسارات است یا روز صدور حکم؟ – کنوانسیون SMGS – ایراد مرور زمان – کنوانسیون CIM – روش محاسبه خسارت – اصل انصاف و عدالت – محاسبه خسارت باید به تاریخ روز پرداخت به علاوه رشد نرخ تورم سالانه باشد نه قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم
بخش سوم: پیوست‌ها
قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران
قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران
آیین‌نامه تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران
آیین‌نامه هزینه‌های داوری