موضوع این کتاب چیست؟
موضوع کتاب همانگونه که از عنوان آن نیز برمیآید مقولۀ جنسیت و منع تبعیض در آموزش از منظر نظام بینالمللی حقوق بشر است.
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
این کتاب به بررسی نقطۀ تلاقی دو مفهوم «حق بر آموزش» و «عدم تبعیض» از منظر «جنسیت» میپردازد. لذا مطالعۀ آن به خاطر جنبۀ فراگیری که دارد، برای دستاندرکاران حوزههای آموزشی و پژوهشی به ویژه بانوان سودمند است و در عین حال، مطالعه آن برای علاقهمندان و پژوهشگران حوزههای حقوق بشر و حقوق بینالملل توصیه میشود. ضمن آنکه میتوان از یافتههای آن برای قانونگذاری شایستهتر در این زمینه بهره گرفت.
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید
این کتاب تلاش میکند با محور قراردادن اسناد و معاهدات بینالمللی نظیر عهدنامۀ 1960 منع تبعیض در آموزش، اعلامیۀ جهانی 1990 آموزش برای همه، آموزش حقوق بشر، اعلامیه و برنامۀ عمل 1995 کنفرانس جهانی زنان در پکن، اهداف توسعۀ هزاره 2000، هدف چهارم توسعۀ پایدار و غیره شمایی نسبتاً کلی و جامع از آخرین تحولات حقوق بینالملل و حقوق بشردر این زمینه ترسیم کند و البته به تحولات حقوق داخلی ایران نیز بیاعتنا نیست. هدف آن بوده که به جای پرداختن به نظریات و تئوریهای حقوقی، بر جنبههای عملی و اجرایی موضوع تمرکز شود.
قسمتی از کتاب
برای برقراری مساوات و برابری میان زنان و مردان، بایستی راههایی که بهموجب آن به زنان ظلم میشود و آنان را مورد تبعیض قرار میدهد شناسایی کرد. به کار بستن سیاست و راهبرد مناسب، بسیاری از مشکلات را تقلیل میدهد. [در این راستا] هیأت مدیرۀ یونسکو، عهدنامۀ منع تبعیض در آموزش را بهعنوان «ستون کلیدی آموزش برای همه» معرفی کرده است. البته فراوانی آن در دیگر اسناد مربوط به حق آموزش توسط سازمان ملل، نشاندهندۀ به رسمیت شناختن آن توسط دیگر قوانین بینالمللی معاصر میباشد.
اهمیت رعایت این عهدنامه به دلیل این واقعیت است که اغلب در دیگر اسناد مربوط به حق آموزش که توسط یونسکو مورد تأیید قرار گرفته، تکرار شده است و در واقع سنگ بنای حوزۀ فعالیت یونسکو در آموزش قلمداد میشود. بهعنوان مثال مادۀ 13 میثاق بینالمللی 1966 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درخصوص حق آموزش، برگرفته از پیشنویس مفاد این عهدنامه میباشد. علاوهبرآن در تفسیر عام شمارۀ 13 کمیتۀ حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از حق آموزش، با همکاری یونسکو و همچنین در قطعنامههای صادرشده توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مربوط به حق آموزش، چندین بار از عهدنامۀ 1960 منع تبعیض در آموزش نام برده شده است.