موضوع کتاب
ازآنجایی که حقوق بانکی، به بررسی مجموعه قواعد حاکم بر ساختار و فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری می پردازد ، مسائل بسیار گسترده ای را دربرمیگیرد. در این میان؛ هم بازیگران حقوق بانکی (اعم از تسهیالت گیرنده، راهن، ضامن و اشخاص ثالث)، متعدند و هم قواعد حاکم بر آنها گسترده و وسیعاند. نوشتار حاضر که در چند بخش تهیه گردیده؛ تلاش شده است تا یکی از پرچالش ترین مباحث مربوط به اسناد رهنی و سیر تشریفات تملک بانک ها در راستای اعمال مواد 33 و 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و اصلاحی سال 1386؛ ماده 19 قانون رفع موانع تولید و ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1396/02/01 و ماده (8)آیین نامه؛ «نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها موضوع تصویب نامه شماره /1۷5043ت 436 هـ مورخ /30 /10 1386 هیئت محترم وزیران» و اصلاحیه های بعدی آن، مورد تجزیه وتحلیل قرار گیر د و در این خصوص به عکس العمل و واکنش مشتریان در قالب دعاوی حقوقی نظیر؛ شکایت از عملیات اجرای ثبت، شکایت از دستور اجرا، درخواست توقیف عملیات اجرایی و نحوه طرح دعوی صحیح در محاکم با تأکید بر رویه های ثبتی اعم از اجرای ثبت، هیئت نظارت و شورای عالی ثبت و همچنین رویه قضایی موجود با تکیه بر آرای صادره و نظریات مشورتی مورد بررسی و تأکید قرار گرفته است.
مخاطبین این کتاب چه کسانی هستند
مخاطبین مجموعه پیش رو؛ قضات و وکلا و وکارشناسان رسمی دادگستری و عموم علاقه مندان در حوزه ارز، مباحث مربوط به تعهدات ارزی و مابه التفاوت نرخ ارز و وارد کنندگان و صادرکنندگان می باشند.
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید
نویسنده در این کتا به یکی از پرچالش ترین مباحث مربوط به اسناد رهنی و سیر تشریفات تملک بانک ها در راستای اعمال مواد 33 و 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و اصلاحی سال 1386 و سایر قوانین مرتبط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
قسمتی از کتاب
در ذینفع بودن مدیون اصلی برای طرح دعوی ابطال اجرائیه با اسباب موجه قانونی، برابر بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی تردیدی وجود ندارد. امّا بحث اصلی بر سر آن است که اگر طراح دعوی؛ حسب مورد ضامن یا راهن باشد در ذینفعی وی تردید حاصل میگردد. چراکه؛ از یک طرف برابر ماده 709 قانون مدنی که مقرر گردیده؛ «.ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از ادای دین، ولی میتواند درصورتیکه مضمونعنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد، رجوع کند.» هیئت عمومی دیوان در رأی اصراری شماره 128 مورخ 1347/08/15 اینچنین آورده است؛ «.. نظر به اینکه به صراحت ماده 1 قانون 1322/06/27 مربوط به اجرای اسناد رسمی؛ »هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از هر جهت دیگری، شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، میتواند به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید» و نظر به اینکه در فرض پرداخت اجرائیه از ناحیه ضامن، وفق صریح ماده 709 قانون مدنی، نامبرده حق مراجعه به مضمون عنه و مطالبه وجه پرداختی را دارد و با توجه به اطلاق و عموم عبارت ماده اول از قانون شهریور 1322 که با کلمه « هر کس» شروع شده، استدلال دادگاه به اینکه چون اجرائیه علیه ضامن صادر شده، مضمون عنه نمیتواند بطالن آن را بخواهد، مخالف صریح ماده مزبور و ماده 709 قانون مدنی است… .« دراینخصوص باید گفت؛ کلمه »هر کس« در ماده یک قانون اصالح برخی از مواد قانون ثبت اشاره به مدیون اصلی و راهن و ضامن دارد؛ بنابراین؛ از این واژه نباید برداشت دیگری گردد و حمل بر اشخاص ثالثی که نه در قرارداد و نه در دعوی، نفعی عایدشان نمیگردد، شود. نکته دیگر آنکه؛ اشاره درست هیئت عمومی دیوان به ذینفعی مضمون عنه در طرح خواسته ابطال اجرائیه است، چون بهر تقدیر؛ ضامن با لحاظ ماده 709 در صورت رجوع به مضمون عنه، میبایستی وجه پرداختی را از مدیون مورد مطالبه قرار دهد و حال که مضمون عنه دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا ازهرجهت دیگری، شکایت از دستور اجرای سند رسمی را دارد، چرا وی را ذینفع در دعوی ندانیم؟ امّا باید در نظر داشت در دعوی؛ « ابطال اجرائیه» صرفنظر از ماده 709 قانون مدنی، ضامن ذینفع در دعوی خواهد بود، چراکه ماهیت رسیدگی به چنین دعوایی اقتضای آن دارد که مطالبه وجه تسهیالت از جانب بانک بر مبنای قوانین و مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار باشد تا مبانی مطالبه وجه تسهیلات را فراهم نماید. اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 868/1400/7 در پرونده: 868-155-1400 ح مورخ 1400/10/28 در پی استعالمی بدین شرح؛ »شخص«الف» از بانکی وام دریافت میدارد و شخص «ب» با وثیقه گذاری و ترهین ملک خود از شخص «الف» ضمانت میکند؛ به جهت عدم پرداخت اقساط از سوی شخص «الف» به بانک مرتهن، بانک از طریق اجرای ثبت و طی فرایند قانونی مبادرت به تملک ملک شخص «ب» میکند، آیا شخص «ب»که در قرارداد تسهیلات بانکی فقط راهن بوده و در قرارداد اصلی سمتی ندارد، میتواند با طرح دعوی بطالن و ابطال قرارداد را به جهت عدم رعایت قوانین و آییننامه های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را درخواست کند؟« اینچنین پاسخ دادهاند؛ »در فرض سؤال که در نتیجه عدم پرداخت اقساط بانکی از سوی دریافت کننده تسهیلات ، بانک از طریق اجرای ثبت مبادرت به تملک ملک راهن کرده است؛ راهن هرچند طرف اصلی در قرارداد اعطای تسهیالت نبوده است؛ امّا به سبب تعهداتی که در نتیجه ضمانت بر عهده گرفته است و به لحاظ ذینفع بودن در اعالم بطالن شرط راجع به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی، میتواند در حدود رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اعالم بطالن سود مازاد بر مصوبات یاد شده و استرداد مازاد دریافتی از خود را مطرح کند.»