1- موضوع کتاب چیست؟
موضوع کتاب، تجزیه و تحلیل جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص شامل جرایم عمدی و غیرعمدی علیه نفس (قتل عمدی، قتل شبه‌عمدی و قتل خطای محض) و جرایم عمدی و غیرعمدی علیه عضو (ایراد ضرب و جرح، شکستگی و قطع عضو) است. در این میان تجزیه و تحلیل قتل‌های ناشی از تخلفات رانندگی و ناشی از تخلفات یا قصور و تقصیر پزشکی نیز برجسته است.
2- مخاطب کتاب چه کسانی هستند؟
مخاطب کتاب، دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌های حقوق، فقه و حقوق اسلامی، دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حقوق کیفری و قضات هستند. جامعه پزشکی نیز برای فهم مصادیق قصور و تقصیر پزشکی، مخاطب قسمت حقوق جزای پزشکی کتاب هستند.
3- نظریات متفاوت و نگاهی جدید:
الف- کتاب به نحو سهل و ممتنع نوشته شده است. ضمن اینکه تا حد ممکن به زبان ساده نگارش یافته، تحلیلی و مستدل هم است و با توجه به جایگاه فقهی موضوع (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)، مستند به مبانی فقهی است و کراراً به نقد آرای قضایی مهم نیز پرداخته است. ب- روش تجزیه و تحلیل جرایم در این کتاب، ارکانی است به این نحو که برای بررسی جرایم، اجزای ارکان سه‌گانه جرم (مثلاً قتل عمدی) ابتدا احصاء و سپس هر جزء، جداگانه تحلیل شده است؛ امری که باعث شده قاعده‌مندی خاصی در بیان مطالب باشد و تا حد امکان از کم‌گویی در موضوعی خاص و برعکس پرگویی در موضوعی دیگر اجتناب شود. ج- درجزء اول رکن مادی (رفتار مرتکب)، نگارنده دیدگاه منفی نسبت به جرم‌انگاری حالت ترک فعل به عنوان رکن مادی قتل عمدی دارد و بر این اساس به نفع این دیدگاه مطالب مفصل فقهی حقوقی بیان کرده است که در کتب مشابه نیست. د- در این کتاب مباحث مفصلی راجع به مفهوم و مصادیق قصور و تقصیر پزشکی (حقوق جزای پزشکی) بیان شده که در کتب مشابه دیگر نیست.
4- قسمتی از کتاب:
دیدگاه قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به ترک فعل
علیرغم اختلاف نظرات مورد اشاره، ماده 295 ق.م.ا 1392 برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران به پذیرش ترک فعل مسبوق به وجود تعهد به عنوان رکن مادی قتل عمدی تصریح کرده است. بر طبق این ماده: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است، جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است. مانند این که مادر یا دایه ای که شیردادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.»
به نظر می‌رسد پذیرش این ماده بیشتر متأثر از نظام حقوقی کامن‌لا بوده تا منابع فقهی، چون همانطور که گفته شد کتاب‌های فقهی صرفاً ترک فعل مسبوق به فعل مثبت را به عنوان رکن مادی قتل عمدی مطرح کرده‌اند. فتاوی برخی از فقهای معاصر هم مؤید این مطلب است که تارک فعل قاتل عمدی محسوب نمی‌شود، هرچند به موجب قانون یا قرارداد متعهد باشد.از جمله فتوای ذیل از آیت‌ا… یوسف مدنی تبریزی قابل توجه است: «سئوال: اگر پزشک به قصد کشته شدن و مردن مریض یا مصدوم وی را معالجه نکند آیا قاتل محسوب می‌شود و نسبت به قصاص یا دیه ضامن است؟ نیز مادری که بچه را به قصد کشتن شیر نمی‌دهد آیا قاتل است و چه نوع قتلی انجام داده است؟ همچنین پدری که مشاهده می‌کند عقرب یا ماری به سمت فرزند خردسالش در حال حرکت است ولی جلو مار یا عقرب را نمی‌گیرد و بچه در اثر نیش زدن حیوان می‌میرد، آیا پدر قاتل محسوب می‌شود؟جواب: در فرض مذکور حرمت تکلیفی مسلّم است و معصیت بزرگی مرتکب شده‌اند و لکن موجب قصاص و دیه نیست»[1].
به نظر ما موضع قانون مجازات اسلامی 1370 در این خصوص بهتر بود. بر اساس آن قانون در این حالات (ترک فعل مسبوق به وجود تعهد) هرچند تارک فعل قاتل عمدی بشمار نمی‌آمد، اما در برخی از مصادیق (مثل سوزنبان) در اینکه او به دلیل عدم انجام تعهد و از باب قاعدۀ غرور یا حتی در موارد توجه و تعمد تارک در عدم انجام تعهد از باب تسبیب ضامن بود، تردیدی وجود نداشت. تبصرۀ 3 مادۀ 295 ق.م.ا 1370 هم پشتوانه قانونی چنین استدلالی بود؛ جایی که می‌گفت: «هرگاه بر اثر… عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود، به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد، حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد، قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود».
به هر حال به نظر می‌رسد حفظ موضع ق.م.ا 1370 توسط مقنن بیشتر به صلاح بود تا پذیرش ترک فعل مسبوق به وجود تعهد به عنوان رکن مادی جرم قتل عمد. چون اولاً با پذیرش چنین ترک فعلی به عنوان رکن مادی قتل عمدی، معیار دقیقی برای تشخیص مصادیق آن وجود ندارد. ثانیاً تابحال که در حقوق کیفری ایران چنین جرم‌انگاریی وجود نداشته از این حیث جامعه دچار مشکل نبوده است؛ بخصوص که مقرره‌ای شبیه تبصرۀ 3 مادۀ 295 ق.م.ا 1370 هم تا حدود زیادی می‌توانست این مصادیق را تحت پوشش قرار دهد. ثالثاً توسعۀ جرم‌انگاری قتل عمدی به این موارد که قاعدتاً مجازات قصاص نفس را هم در پی دارد، در جایی که تردید جدی فقهی و عرفی در مورد آن وجود دارد، قابل توجیه نیست و با هدف شارع که ترغیب به عفو و گذشت و عدم استفادۀ گسترده از مجازات قصاص است، همخوانی ندارد. اقتضای قاعدۀ درأ هم همین است و این قاعده نه فقط برای اثبات جرایم که در مرحلۀ جرم‌انگاری هم حاکم است و…